تهدف هذه الركيزة إلى تطوير القدرات البشرية والمعرفة في سلطنة عمان من خلال: إنشاء نظام تعليمي يعزز القدرات البشرية في القطاع التعليمي، ويسهم في تحقيق التميز والتنمية المستدامة. تعزيز البحث العلمي والابتكار والإبداع كوسيلة لبناء اقتصاد ومجتمع يعتمدان على المعرفة. توجيه جهود لجمع مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لدعم التعليم والبحث العلمي والابتكار. تطوير مواهب وطنية تتميز بالقدرات والمهارات الدينامية للمنافسة على الصعيدين المحلي والدولي. تعزيز نظام تعليمي عالي الجودة من خلال شراكة مجتمعية تعزز من تطوير وتحسين المناهج التعليمية. إنشاء نظام متكامل ومستقل لإدارة وتقييم النظام البيئي التعليمي وفقًا للمعايير الوطنية والدولية. دمج المبادئ الإسلامية في المناهج التعليمية مع مراعاة المتطلبات الحالية للتنمية المستدامة والمهارات المستقبلية.

تركز هذه الركيزة على تحسين الخدمات الصحية والرعاية الصحية في سلطنة عمان من خلال: تطوير القدرات والمهارات الوطنية في مجال البحث العلمي والابتكار في مجال الرعاية الصحية. تحسين النظم والخدمات الطبية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الجودة والرعاية الوقائية والعلاجية. بناء مجتمع صحي خالٍ من المخاطر الصحية والأخطار، وترسيخ مبدأ “الصحة مسؤولية الجميع”. إنشاء نظام لامركزي للرعاية الصحية يتسم بالجودة والشفافية والإنصاف والمساءلة. توجيه جهود لجمع مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لنظام الرعاية الصحية.

تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز الوعي بالهوية والتراث الوطني في سلطنة عمان من خلال: بناء مجتمع يمتلك القدرة على تقييم المعرفة والاستثمار فيها وإنتاجها ونشرها. تعزيز التفاهم المتبادل والتعايش والسلام في المجتمع. دعم وسائل الإعلام المهنية التي تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بناء مجتمع يفخر بهويته ومواطنته وثقافته ويسعى إلى الحفاظ على تراثه ونشره في جميع أنحاء العالم. تعزيز الاستثمار المستدام في التراث والثقافة والفنون للمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية.

تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في عمان من خلال: بناء شراكات فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية. بناء مجتمع مدني متمكّن يشارك بفعالية في التنمية المستدامة. تهيئة بيئة مؤاتية للرياضة من أجل المساهمة في الاقتصاد والمنافسة على المستوى العالمي. توفير التغطية التأمينية من خلال شبكة أمان اجتماعي فعالة ومستدامة وعادلة. بناء مجتمع متماسك قائم على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للجميع، ولا سيما النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المعرضة للخطر. تقديم خدمات وبرامج اجتماعية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع. توفير الحماية الاجتماعية المتكاملة إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر وتمكينها من الاعتماد على الذات والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

تسعى هذه الركيزة إلى تطوير قيادة اقتصادية فعالة وتعزيز الإدارة الاقتصادية من خلال: تزويد الإدارة العليا بقدرات متجددة باستمرار لمواكبة ديناميات السوق والتوقعات والتطورات السريعة. وضع إطار تشريعي اقتصادي متين وفعال يواكب التطورات المعاصرة. إنشاء هيئة مخوّلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة. توفير قيادة اقتصادية فعالة بسلطات ملزِمة وولاية واضحة من أجل الاستجابة بسرعة لاحتياجات التنمية على أساس مؤشرات أداء محددة جيداً.

تهدف هذه الركيزة إلى تطوير اقتصاد متنوع وتكنولوجيا متقدمة ونظام بيئي للبحث والتطوير من خلال: تهيئة بيئة تنظيمية متجددة ومرنة وحديثة، وسنّ تشريعات تنظيمية تضمن تكافؤ الفرص. تطوير بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات تمكّن جميع القطاعات وتستطيع مواكبة آخر التطورات وتحديات الأمن السيبراني. إنشاء نظام بيئي للبحث والتطوير يشمل مختلف القطاعات والمؤسسات. تحديد القطاعات التي تدفع التنويع الاقتصادي والقطاعات التكميلية الأخرى، وذلك كل 5 سنوات. تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع ومتكامل يقوم على الاستشراف والابتكار وريادة الأعمال. وضع سياسات مالية ونقدية واقتصادية مستنيرة ومتكاملة ومستدامة وميزانيات تضمن الاستخدام الفعال للإيرادات العامة.

هذه الركيزة تستهدف بناء نظام توظيف وتأهيل وترقية مبني على الكفاءة والإنتاجية من خلال: وضع نظامٍ للتوظيف والتأهيل والترقية وتقديم الحوافز يستند إلى الكفاءة والإنتاجية اللتين تحفّزان المبادرة والابتكار. وضع القوانين والأنظمة المتعلقة بسوق العمل بالاستناد إلى المعايير المهنية، وتهيئة بيئة عمل محفِّزة ودينامية. تعزيز سوق العمل التي تتّسم بقوة عاملة ماهرة ومنتِجة، وبثقافة عمل إيجابية. تعزيز سوق العمل التي تجذب المواهب واليد العاملة الماهرة من خلال سياسات توظيف واضحة وموحدة.

تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز دور القطاع الخاص والتعاون الدولي من حلال: بناء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحسين كفاءة الإنتاج، ووضع إطارٍ للحوكمة من أجل رصد خصخصة المشاريع والخدمات العامة. تنويع الواردات والصادرات من حيث السلع والمنشأ الجغرافي لتعزيز مكانة عُمان في العالم وترويج موقعها الجغرافي. إنشاء هوية اقتصادية فريدة تتكامل بسلاسة مع السلاسل العالمية للإنتاج وتوريد الخدمات. تطوير بيئة أعمال تنافسية تجذب الاستثمارات وتؤدي فيها الحكومة دوراً تنظيمياً وتتّسم بإدارة ناجحة وفعالة وسلسة. تعزيز نماذج التمويل المرنة والميسّرة التي تتماشى مع التطورات العالمية والاحتياجات الاستثمارية. تمكين قطاعٍ خاص يقود الاقتصاد وتعزيز قدرته على المنافسة مع مراعاة البعدين الاجتماعي والبيئي. تعزيز الشراكات والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدعم من الشركات الكبرى.

تسعى هذه الركيزة إلى تطوير قيادة اقتصادية فعالة وتعزيز الإدارة الاقتصادية من خلال: تطوير المناطق الحضرية والريفية، فضلاً عن مناطق التراث الثقافي والطبيعي التي تتمتع بقدرة عالية على الصمود والتكيف مع آثار تغيُّر المناخ. تعزيز المدن الذكية والمستدامة والنابضة بالحياة بالإضافة إلى المناطق الريفية الحيوية التي تتمتع بهندسةٍ قابلة للحياة تضمن الحياة بجودة عالية والعمل والترفيه. تطوير وسائل نقل متنوعة يسهل الوصول إليها مع تخطيط حضري سليم وموجَّه وبنية تحتية مستدامة ذات مستوى عالمي. تحقيق التنمية المتوازنة والمنصفة لتعزيز المزايا النسبية والتنافسية للمحافظات والمناطق الحضرية. تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على تحديد أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وعلى العمل في إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية. إنشاء تسلسل هرمي فعال لتوجيه التنمية الحضرية المستدامة، واستيعاب العدد المتزايد من السكان، وتوفير الخدمات والمرافق العامة اللازمة.

تهدف هذه الركيزة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال: تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والثروة والاستثمار فيها لتحقيق قيمة مضافة عالية. تشجيع استخدام الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة المتنوعة والاستهلاك الرشيد لتحقيق أمن الطاقة. تعزيز الاقتصاد الدائري الأخضر الذي يلبي الاحتياجات الوطنية ويتماشى مع الاتجاهات العالمي. تحقيق الوعي البيئي وتنفيذ أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بفعالية. تحقيق الوعي البيئي وتنفيذ أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بفعالية. تعزيز النظم البيئية العالية الجودة والخالية من التلوث. تحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال استخدام الموارد المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والاستغلال الأمثل لموقع عُمان الاستراتيجي وتنوعها البيولوجي.

تهدف هذه الركيزة إلى الحفاظ على نظام التشريع والقضاء من خلال: ضمان نظام رقابة فعال ومستقل يقوم على الشفافية والإفصاح لمكافحة الفساد، وتضطلع فيه وسائل الإعلام بدور نشط وتتحلى برؤية ثاقبة. بناء مجتمع مثقف قانونياً ويشارك بنشاط في العمليات التشريعية والرقابية. تطوير مواهب وطنية متخصصة ومؤهلة وجديرة بالثقة في مجال التشريع والقضاء والرقاب. تعزيز التشريعات المرنة والسلطة التشريعية المستقلة. تعزيز نظام قضائي محايد وكفؤ يقوم على استخدام التكنولوجيا التطلعية. إتاحة سُبل بديلة وفعالة لتسوية المنازعات تجعل عُمان مركزاً عالمياً في هذا المجال. تعزيز نظام رقابي شامل يحمي الأصول الوطنية ويطبق مبادئ المساءلة.

تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز قطاع الأعمال في البلد من خلال: وضع معايير توظيف واضحة وتنافسية للمناصب القيادية في القطاع العام تعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي لدعم الحق في الحصول على المعلومات بناء شراكات متوازنة وطويلة الأجل وتعزيز الأدوار المتكاملة بين أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد لضمان الأداء المؤسسي الفعال تقديم خدمات حكومية عالية الجودة تشجيع القرارات الحكومية الرصينة والجديرة بالثقة ضمان الإدارة الفعالة للموارد والمشاريع